به گزارش ایرنا به نقل از 'بی بی سی'، این كنترل ها حتی شامل سایت هایی كه مردم ممكن است در طول روز به آنها مراجعه كنند نیز خواهد شد.

بر اساس مقررات جدید كه احتمالا در ماه مه (اردیبهشت و خرداد) و در جریان سخنرانی ملكه انگلیس در پارلمان اعلام خواهد شد، شركت های مخابراتی و ارائه كننده خدمات اینترنتی موظف خواهند شد امكان كنترل ارتباطات تلفنی مردم را برای سازمان های امنیتی بصورت همزمان(زنده) فراهم كنند.

وزارت كشور انگلیس روز یكشنبه در بیانیه ای مدعی شد كه این تصمیم برای مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته اهمیت حیاتی دارد در حالی كه گروه های مدافع حقوق و آزادی های مدنی بشدت از این تصمیم دولت انتقاد كرده اند.

این وزارتخانه اعلام كرد: این حیاتی است كه پلیس و سازمان های امنیتی برای محافظت از مردم بتوانند به اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد در شرایط خاص و برای تحقیق درباره تروریسم و جرایم جدی دسترسی داشته باشند.

تصمیم دولت برای نظارت و دسترسی به ارتباطات خصوصی مردم در حالی اعلام می شود كه دو حزب لیبرال دموكرات و محافظه كار كه دولت ائتلافی انگلیس را تشكیل داده اند، پیشتر و هنگامی كه خارج از قدرت بودند با چنین قوانینی بشدت مخالفت می كردند.

'دیوید دیویس' یكی از نمایندگان ارشد حزب محافظه كار در پارلمان انگلیس با انتقاد از این قانون جدید گفت: این قانون دست دولت را برای استراق سمع ارتباطات بخش گسترده ای از مردم باز می كند.

وی افزود: این قانون آنگونه كه ادعا می شود فقط بر روی تروریسم و جرایم سازمان یافته متمركز نیست بلكه دقیقا اطلاعات همه مردم را در ایمیل ها، تلفن ها، موبایل ها و وبسایت ها كنترل می كند.

آقای دیویس اظهارداشت: این مقررات جدید به دولت اجازه می دهد كه همه اطلاعات مردم را به مدت دو سال ضبط و نگهداری كند و بتواند بدون اجازه هر وقت كه خواست از آنها استفاده نماید. در حالی كه هم اكنون هر كس كه می خواهد ارتباطات مردم را تحت نظر بگیرد باید از دادگاه مجوز بگیرد.

'ما نباید در یك جامعه متمدن فراتر از این (كسب اجازه از دادگاه) برویم، اما این چیزی است كه در قانون جدید پیشنهاد شده است.'

'نیك پیكلز' مدیر سازمان غیردولتی موسوم به 'نظارت برادر بزرگتر' نیز با انتقاد از این قانون گفت: این قانون دقیقا حمله به حریم خصوصی مردم به شمار می رود و علاوه بر تحمیل هزینه های فراوان به شركت های اینترنتی، بعید است كه كمكی به ارتقای امنیت در جامعه بكند.

به گفته آقای پیكلز، این گامی غیرمنتظره است و انگلیس را در ردیف كشورهایی نظیر چین و ایران كه همواره از آنها به دلیل كنترل اینترنت انتقاد می كنیم، قرار می دهد.

'شمی چاكرابارتی' مدیر سازمان 'لیبرتی' نیز از این تصمیم دولت به عنوان تصمیمی بلندپروازانه و مخالف دموكراسی انتقاد كرده است.

اروپام**345